به گزارش مشرق، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست امسال، به ۷.۴ درصد رسیده است، گفت: در سه ماهه نخست سال ۹۵ بر اساس آماری که پیش‌تر از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ بود؛ هم اکنون در سه ماهه دوم سال ۹۵ این نرخ رشد به بیش از ۹ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه حرکت در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور مشهود است، تصریح کرد: ادامه داد: بر مبنای آمار بانک مرکزی، در شش ماهه نخست سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ شاهد نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ درصد هستیم که این عدد روز گذشته توسط رئیس‌جمهور در حضور مقام معظم رهبری اعلام شد.
طیب‌نیا با بیان اینکه برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده است، ادامه داد: از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف ۵ درصد عبور کرده و در همین حال امیدواریم که این افزایش نرخ رشد، به حوزه‌های مختلف اقتصادی تسری یابد.
وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخشهای مختلف کشور از جمله کشاورزی و صنعت افزایش یافته است و حتی در بخش کشاورزی در دوران تحریم نیز، شاهد افزایش نرخ رشد بودیم؛ ضمن اینکه هم اکنون در بخش صنعت نیز نتایج این افزایش نرخ به خوبی مشهود است و امیدواریم جهت‌گیری دولت در موضوع فعال‌کردن بخش مسکن نیز تحقق یابد.
وی با بیان اینکه موضوع مسکن در زندگی عامه مردم قابل لمس است، گفت: برنامه هایی برای خروج از رکود اجرا کرده‌ایم و برنامه‌های دیگری نیز خواهیم داشت؛ البته اکنون شاهد نشانگرهای برنامه‌های اجرا شده هستیم و تمامی پیش‌نشانگرها از رشد بخش مسکن حمایت دارد. با این حال امیدواریم در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور باشیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت در مقابله با تورم موفق بوده و خوشحالیم که امروز تورم در کشور تک رقمی شده و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد.
به گفته طیب‌نیا، در جلسه وزرای اقتصادی کشورهای نفتی در مهرماه امسال طبق ارزیابی حاضران، ایران موفق ترین عملکرد را از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت در بین کشورهای نفتی داشته است؛ زیرا در مواقع کاهش قیمت نفت، کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی با دو مشکل همزمان افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شوند؛ اما خوشبختانه به رغم آنکه شدیدترین کاهش قیمت نفت در سالهای گذشته از نظر مدت و میزان را تجربه کردیم؛ اما شاهد آن بودیم که نرخ رشد از زمستان سال گذشته مثبت شده است.
وی با تاکید بر اینکه مجددا نیز در حال افزایش نرخ رشد هستیم، افزود: باید تمامی قوا، مردم و رسانه‌ها در جهت اصلاح نظام اقتصادی و افزایش نرخ رشد همکاری کنند. ما اواخر سال گذشته اعلام کردیم که نسبت به سال ۹۵ خوشبین هستیم و اهداف دسترسی به نرخ رشد بالا و تورم پائین هم اکنون محقق شده است.
طیب‌نیا گفت: نباید اجازه دهیم که حاشیه‌ها به متن غلبه کند؛ متاسفانه امسال با حاشیه‌هایی مواجه شدیم که به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بلکه باید کمک کنیم تا با همدلی و همزبانی، زندگی بهتری برای مردم به دور از حاشیه‌ها فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای فعالیت بخش دولت و کارآمدی محیط کسب و کار تاکید کرد: راه حل اصلاح محیط کار و فعالیت‌های اقتصادی، استفاده از فناوری اطلاعات است که می‌تواند باعث ارتقا شفافیت و سلامت اداری – مالی شود.
وی با اشاره به اینکه در جریانات نقل و انتقال پول، فناوری اطلاعات می‌تواند فساد را کاهش دهد گفت: به همین دلیل است که دولت اولویت خود را به دولت الکترونیک اختصاص داده است؛ چرا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات، برنامه‌های عملیاتی اقتصادی کشور اجرا نخواهد شد.
طیب‌نیا به طرح جامع مالیاتی مبتنی بر سیستم نوین فناوری اطلاعات اشاره کرد و تصریح کرد: این سیستم امکان ارزیابی فضای مالیاتی کشور را به صورت عادلانه درون یک سامانه الکترونیکی فراهم خواهد کرد؛ در همین حال در سامانه عملیات گمرک شاهد وصول درآمد دولت در جریان ورود و خروج کالا به صورت یکپارچه هستیم.
وی با تاکید بر راه‌اندازی سیستم یکپارچه برای مبادلات اقتصادی گفت: این امکان فراهم شده است که تمامی دستگاهها با اتصال به این سامانه موضوعات اقتصادی را تبادل کنند.
وی با بیان اینکه حرکت در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور مشهود است، تصریح کرد: ادامه داد: بر مبنای آمار بانک مرکزی، در شش ماهه نخست سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ شاهد نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ درصد هستیم که این عدد روز گذشته توسط رئیس‌جمهور در حضور مقام معظم رهبری اعلام شد.
طیب‌نیا با بیان اینکه برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده است، ادامه داد: از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف ۵ درصد عبور کرده و در همین حال امیدواریم که این افزایش نرخ رشد، به حوزه‌های مختلف اقتصادی تسری یابد.
وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخشهای مختلف کشور از جمله کشاورزی و صنعت افزایش یافته است و حتی در بخش کشاورزی در دوران تحریم نیز، شاهد افزایش نرخ رشد بودیم؛ ضمن اینکه هم اکنون در بخش صنعت نیز نتایج این افزایش نرخ به خوبی مشهود است و امیدواریم جهت‌گیری دولت در موضوع فعال‌کردن بخش مسکن نیز تحقق یابد.
وی با بیان اینکه موضوع مسکن در زندگی عامه مردم قابل لمس است، گفت: برنامه هایی برای خروج از رکود اجرا کرده‌ایم و برنامه‌های دیگری نیز خواهیم داشت؛ البته اکنون شاهد نشانگرهای برنامه‌های اجرا شده هستیم و تمامی پیش‌نشانگرها از رشد بخش مسکن حمایت دارد. با این حال امیدواریم در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور باشیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت در مقابله با تورم موفق بوده و خوشحالیم که امروز تورم در کشور تک رقمی شده و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد.
به گفته طیب‌نیا، در جلسه وزرای اقتصادی کشورهای نفتی در مهرماه امسال طبق ارزیابی حاضران، ایران موفق ترین عملکرد را از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت در بین کشورهای نفتی داشته است؛ زیرا در مواقع کاهش قیمت نفت، کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی با دو مشکل همزمان افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شوند؛ اما خوشبختانه به رغم آنکه شدیدترین کاهش قیمت نفت در سالهای گذشته از نظر مدت و میزان را تجربه کردیم؛ اما شاهد آن بودیم که نرخ رشد از زمستان سال گذشته مثبت شده است.
وی با تاکید بر اینکه مجددا نیز در حال افزایش نرخ رشد هستیم، افزود: باید تمامی قوا، مردم و رسانه‌ها در جهت اصلاح نظام اقتصادی و افزایش نرخ رشد همکاری کنند. ما اواخر سال گذشته اعلام کردیم که نسبت به سال ۹۵ خوشبین هستیم و اهداف دسترسی به نرخ رشد بالا و تورم پائین هم اکنون محقق شده است.
طیب‌نیا گفت: نباید اجازه دهیم که حاشیه‌ها به متن غلبه کند؛ متاسفانه امسال با حاشیه‌هایی مواجه شدیم که به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بلکه باید کمک کنیم تا با همدلی و همزبانی، زندگی بهتری برای مردم به دور از حاشیه‌ها فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای فعالیت بخش دولت و کارآمدی محیط کسب و کار تاکید کرد: راه حل اصلاح محیط کار و فعالیت‌های اقتصادی، استفاده از فناوری اطلاعات است که می‌تواند باعث ارتقا شفافیت و سلامت اداری – مالی شود.
وی با اشاره به اینکه در جریانات نقل و انتقال پول، فناوری اطلاعات می‌تواند فساد را کاهش دهد گفت: به همین دلیل است که دولت اولویت خود را به دولت الکترونیک اختصاص داده است؛ چرا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات، برنامه‌های عملیاتی اقتصادی کشور اجرا نخواهد شد.
طیب‌نیا به طرح جامع مالیاتی مبتنی بر سیستم نوین فناوری اطلاعات اشاره کرد و تصریح کرد: این سیستم امکان ارزیابی فضای مالیاتی کشور را به صورت عادلانه درون یک سامانه الکترونیکی فراهم خواهد کرد؛ در همین حال در سامانه عملیات گمرک شاهد وصول درآمد دولت در جریان ورود و خروج کالا به صورت یکپارچه هستیم.
وی با تاکید بر راه‌اندازی سیستم یکپارچه برای مبادلات اقتصادی گفت: این امکان فراهم شده است که تمامی دستگاهها با اتصال به این سامانه موضوعات اقتصادی را تبادل کنند.
